يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
پدیده سند نمره کردن در سرقت خودرو؛
سرنوشت خودروهای سرقتی بغیر از استفاده در امور خلاف، به چند سمت فروش به اوراقچی، قطعه فروشی تدریجی، خروج از مرز و فروش در کشور های همسایه و از همه مهمتر ، سند نمره کردن است. خودروی تصادفی از رده خارج شده را می خرند و مشخصات ان را به خودروی همشکل سرقتی منتقل می کنند. علاوه بر خودروی تصادفی، می تواند خودروهای از رده خارج مزایده های مختلف را هم خریده و وارد چرخه سند نمره کنند. سوال اینجاست که چرا بیمه در زمان پرداخت خسارت و نیروی انتظامی بعد از ثبت تصادف بالای 60 درصد خسارت، خودرو را از چرخه خارج نکرده و اوراق محسوب نمی کند؟ در خصوص خودروهای مزایده ای چه راهکاری دارند؟ مجلسی های کم اطلاع در قانونگذاری، پلیس دارای حساسیت پائین در این خصوص، بیمه غیر متعهد به اقدام در حوزه هایی این چنین را باید دوره اموزشی فراخواند و پشت میز تعلیم نشاند.
کد خبر: ۳۹۰۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
تذکر نماینده مجلس به وزیر دادگستری:
یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی؛
دفاتر اسناد رسمی پس از افزایش ۱۰۰درصدی حق‌التحریر، به‌دلیل یک اشتباه فاحش که هنوز برای اصلاح آن هیچ اقدامی نکرده‌اند، از شهروندان تا ۸برابر هزینه رسمی را برای اسناد اجاره‌نامه دریافت می‌کنند!
کد خبر: ۳۸۹۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
حذف سلبریتی ها از اعتراضات؛
فهرستی ۵۳ نفره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شــده و در آن افرادی به عنوان ممنوع‌المعامله اعلام شده‌اند.البته این نخستین بار نیست که برای‌هنرمندان شناخته شده، حکم‌های عجیب در نظر گرفته می‌شود و پیــش از این و در جریــان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ جعفر پناهی به ممنوع‌الفعالیت بودن به مدت ۲۰ سال محکوم شــد. این ۵۳ نفر حق فروش خانه، زمین، خودرو و یا هر مالی که به نام آن‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قید شــده را ندارند و نمی‌توانند حداقل تا زمان لغو این حکم به خرید هر گونه ملک و خودرو اقدام کنند.به نظر می‌رسد صـدور چنین حکم‌هایی به منظور حذف هنرمندانی کــه در اعتراض‌ها، واکنش نشان می‌دهند و ســلب اختیار از آن‌ها باشد. اما از فهرســت ۵۳ نفره‌ای که فقط نام ۵ نفر از آن‌ها معلوم اســت ۴۸ نفر دیگر وجود دارند که به دلیل واکنش نسبت بــه اعتراض‌های خیابانی پاییز امسال از دخل و تصرف در اموال خود منع شده‌اند.
کد خبر: ۳۸۷۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
معاون سازمان ثبت اسناد:
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. وی افزود: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
کد خبر: ۳۸۵۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاعیه ای صادر کرد؛
کانون وکلای دادگستری مرکز اطلاعیه‌ای با موضوع اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال ١٤٠٠ منتشر کرد. به همراه مدارک لازم جهت ثبت نام مراجعه حضوری که در اطلاعیه آمده است.
کد خبر: ۳۸۴۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمار‌های قوه قضائیه نشان می‌دهد ۲۵ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به کلاهبرداری‌های ملکی است، کلاهبرداری‌هایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت می‌گیرد و بر تراکم پرونده‌های قضایی می‌افزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پرونده‌های قضایی مربوط به بحث‌های املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامه‌های عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعده‌های مسئولان را با از دست دادن سرمایه‌هایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
کد خبر: ۳۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۱
تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند در راستای اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
تظلم خواهی از معاون قوه قضائیه؛
کد خبر: ۳۸۲۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
در واکنش به اظهارات آقامیری؛
سازمان حراست کل شهرداری تهران در پی اظهارات یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر عدم مشاهده اقدام عملی از سوی شهرداری تهران در مبارزه با فساد، اطلاعیه‌ای صادر کرد. یکی از اقدامات مهمی که در این دوره مدیریت شهری برای مبارزه با فساد انجام شده است، انتخاب افراد صالح در سمت‌های مدیریتی شهرداری بود است. " و همچنین علیرغم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی که در راستای مبارزه با فساد تدوین، ابلاغ و اقدامات مهم صورت گرفته در این دوره مدیریت شهری، متاسفانه شاهد اظهار نظر احدی از اعضای محترم شورای شهر تهران مبنی بر اینکه "هنوز اقدام عملی برای مبارزه با فساد مشاهده نکرده ایم" هستیم و این سخنان موجب سوء استفاده عناصر فرصت طلب در جریان‌های خرد رسانه‌ای مختلف شده است.
کد خبر: ۳۸۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
مدیرکل راه استان تهران تاکید کرد؛
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: امضای قرارداد‌های پیش فروش مسکن در صلاحیت مشاوران املاک نیست و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.
کد خبر: ۳۸۱۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
طرحی برای حل مشکل مستاجران؛
کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس از مجموع ۲۱۶ رأی ماخوذه با ۱۱۴ موافق، ۹۷ مخالف و ۵ ممتنع این طرح ۲ فوریتی را به تصویب رساندند. طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد. این طرح در ۳ ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
کد خبر: ۳۸۰۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم؛
با عنایت به شرایط سخت کرونایی حاکم بر مشاغل و کسب‌وکار‌ها در سال ۱۴۰۰ و به منظور تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ کوشیده است تا بخش بزرگی از صاحبان مشاغل بتوانند بدون ارائه اظهارنامه و مستندات مربوط به درآمد و هزینه خود، مالیات عملکرد ۱۴۰۰ را به صورت مقطوع بپردازند.
کد خبر: ۳۷۹۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
بازار اجاره مسکن؛
مجلسی که توانایی لازم برای سیاستگذاری موثر در حوزه های مختلف را ندارد. مجلسی که حوزه نظارتی آن بشکلی فاجعه بار تنزل جایگاه داده است و .... . حال از این مجلس، می توان انتظار شفا داشت؟ آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی و ماجرای پیگیری طرح دو فوریتی حمایت از مستاجران ؟
کد خبر: ۳۷۹۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
آشفته بازار قیمت و کیفیت مسکن در ایران؛
طبق آمار انتشار یافته توسط سازمان آمار، اجاره مسکن در حدود نیمی از درآمد ایرانیان را می‌بلعد و در مقابل، هزینه مسکن در ایران، دو برابر متوسط جهانی است. این بازار احمقانه چرا نباید سامان پذیر گردد؟ کدام مسئول یا مسئولین کارنابلدی را متولی کار گذاشته ایم که حقوق می‌گیرد و ویترین چنی می‌کند و باکی از مشکلات مردم ندارد؟ دادگاهی کردن وزرای مسکن و شهرسازی ادوار در جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب را خواستاریم.
کد خبر: ۳۷۸۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
ثبت ازدواج و طلاق در سامانه ثنا؛
سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص گفت: متقاضیان ازدواج و طلاق باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا برای گرفتن کد ثنا اقدام و تصدیق الکترونیکی دریافت کنند.
کد خبر: ۳۷۸۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰